قطع اينترنت جنايتى ديگر بر عليه حق و حقوق شهروندى و انسانى در ايران

قطع گسترده اینترنت در ایران را نمی‌توان صرفاً یک اقدام فنی یا امنیتی توصیف کرد؛ این سیاست، در عمل به ابزاری برای کنترل، سرکوب و خاموش کردن صدای جامعه تبدیل شده است. جمهورى نکبت اسلامى که خود را نماینده امام زمان می‌داند، حتى ابتدایی‌ترین حق ارتباط و دسترسی به اطلاعات را از مردم ايران سلب مى کند؟

در ماه‌های اخیر، شدت و تداوم محدودیت‌های اینترنتی به حدی رسیده که عملاً بخش بزرگی از جامعه از جهان بیرون جدا شده است. این وضعیت نه‌تنها زندگی روزمره را مختل کرده، بلکه نشان‌دهنده نوعی بی‌اعتنایی آشکار به حقوق شهروندی است. حکومتی که از گردش آزاد اطلاعات هراس دارد، در واقع بیش از هر چیز از پاسخ‌گویی و شفافیت گریزان است.

قطع اینترنت در چنین مقیاسی، به معنای محدود کردن حقیقت و جلوگیری از دیده‌شدن واقعیت‌های جامعه است. وقتی مردم نتوانند آزادانه روایت خود را منتقل کنند، وقتی صدای اعتراض یا حتی تجربه زیسته‌شان به بیرون نرسد، در عمل یک‌جانبه‌گرایی و تحمیل روایت رسمی تقویت می‌شود. این نه فقط یک محدودیت فنی، بلکه نوعی فشار سیستماتیک بر آزادی بیان است.

هم‌زمان، شرایط اقتصادی و اجتماعی نیز این فشار را تشدید کرده است. تعطیلی یا رکود در حوزه‌هایی مانند سینما، تئاتر و دیگر فعالیت‌های فرهنگی، هزاران هنرمند و فعال این عرصه را با بحران معیشتی روبه‌رو کرده است. در دنیای امروز، اینترنت می‌توانست راهی برای ادامه فعالیت، ارتباط با مخاطب و حتی کسب درآمد باشد، اما محدود کردن همین ابزار، عملاً آخرین روزنه‌های تنفس را نیز برای این قشر تنگ‌تر کرده است.

در این میان، یکی از نکات بحث‌برانگیز، واکنش جامعه جهانی است. منتقدان بر این باورند که دولت‌های غربی در برابر چنین اقداماتی، واکنش قاطعی نشان نداده‌اند و آن‌گونه که انتظار می‌رفت، فشار مؤثری برای توقف این محدودیت‌ها اعمال نکرده‌اند. از این نگاه، تداوم روابط دیپلماتیک و رویکردهای محتاطانه، به‌نوعی تداعی‌کننده سیاستی است که آن را «مماشات» می‌نامند؛ رویکردی که در عمل به تغییر رفتار جمهورى نکبت اسلامى منجر نشده است.

در نهایت، سیاست قطع یا محدودسازی اینترنت، بیش از آن‌که نشانه قدرت حکومت به زوال رفته جمهوري باشد، نشانه نگرانی عمیق از جامعه‌ای است که می‌خواهد دیده شود و شنیده شود. چنین رویکردی نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه شکاف میان حکومت و مردم را عمیق‌تر می‌سازد و بی‌اعتمادی را افزایش می‌دهد. دسترسی آزاد به اطلاعات یک امتیاز نیست، بلکه حقی اساسی است که نادیده گرفتن آن، پیامدهای بلندمدتی برای هر جامعه‌ای خواهد داشت.