نوشته ی زیر متن مقاله ی من است در نخستین شماره ی “ویژه نامه ی سانسور” کانون نویسندگان ایران به تاریخ آذرماه 1389. نکته ی جالب توجه این جاست که مَطلع این مقاله با مقایسه ی پیگیریِ خواست آزادی بیان و گسترش آن و پیگیریِ سراسر ِعمرِ ترک سیگار آغاز شده است. غلط نکنم حکایت من و سیگار، حکایت پروفسور دلباخته ی رقاصه (همان مارلنه دیتریش در نقش «لولا») در فیلم«فرشته ی آبی» ساخته ی جوزف فون استرنبرگ است که بیچاره از فکر و ذکر معشوقه ی جفا کار خلاصی نداشت که نداشت؛ مادر مرده هر جا که می رفت (یا به هر جا می گریخت؟) معشوقه ی نابکار سر در پی اش می گذاشت و دست بردار نبود. داستان من و سیگارگویا تمامی ندارد، گر چه پس از 25 سال ترک قطعی آن، پنداری شبح پدر هملت است منتها در شمایل منفی آن!
باز نشر این نوشته را تقدیم می کنم به خاطره ی تابناک محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، شهیدان گردن فراز راه آزادی بیان.
آزادي بيان
شايد عجيب بنمايد اگر مراقبت از آزادي بيان و گسترش دامنه‌ي آن را با ترك سيگار مقايسه كنيم. اما اندكي تأمل روشن خواهد كرد كه اين قياس پُر بي‌جا نيست. هيچ ترك‌سيگار‌كرده‌اي هرگز نمي‌تواند ادعا كند كه يك بار براي هميشه سيگار را كنار گذاشته است و ديگر نيازي به پرهيزهاي خاص ندارد، زيرا همواره در معرض آن است كه به اين «دود كردنِ» بيهوده و گران اما «جذاب» بازگردد. راستش حتي «ژستِ» سيگار كشيدن (كه براي خودش عالمي دارد) بهتر از عصاقورت‌دادگيِ آدم‌هاي عبوس و پيراسته‌اي است كه در عمرشان هرگز لب به سيگار نزده‌اند. هزار و يك دليل حكم مي‌كند كه حتي پس از سال‌ها ترك سيگار، با يك «پُكِ» هوسانه دوباره به روزگار سياه اما پُركششِ «دود كردن» بازگرديم. ترك سيگار مبارزه‌اي دايمي و مادام‌العمر است. اين را از روي تجربه‌ي شخصي و گفته‌هاي بسياري از ترك‌سيگاركرده‌ها مي‌گويم.
اما ترك سيگار و مراقبت از آن چه ربطي به مراقبت از آزادي بيان و گسترش آن دارد؟ نخست بگذاريد مقدمه‌اي بچينيم تا برسيم به اصل مطلب. هيچ حكومتي در سراسر تاريخ به‌دلخواه خود تن به پذيرش آزادي بيان نداده است. حتي «دموكراتيك»ترين حكومت‌ها، با پيش كشيدن امور استثنايي، مانند سانسور نظامي و امنيتي زمان جنگ، همواره سعي كرده‌اند آزادي بيان مردم را به لطايف‌الحيل محدود كنند؛ و با تكيه بر قانون و قانون‌مداري، كتب مقدس، صيانت از منافع ملي و به بهانه‌ي جلوگيري از جريحه‌دار شدن احساسات مردم (كه حاكمان هميشه خود را نمايندگان تام‌الاختيار آن‌ها مي‌دانند) تنگناهايي بر سر راه جريان آزاد اطلاعات و اخبار پديد آورند، جناح و حزب موردنظر خود را بپرورند و مخالفان را به بهانه‌هاي گوناگون سانسور كنند و بر سر جاي خود بنشانند. از سوي ديگر مردم، و از آن ميان نويسندگان، هنرمندان (از هر دست و طبقه)، روزنامه‌نگاران، اصحاب رسانه‌هاي همگاني و در يك كلام همه‌ي كساني كه با «بيان» سروكار دارند و، دست‌كم در ظاهر، خود را آواي بي‌بندِ افكار عمومي مي‌دانند، كوشيده‌اند حدود اين شهربندان و حصر حكومتيِ بيان را بشكنند، خطوط قرمز را زير پا بگذارند، از درگيري با قدرت نهراسند (يا دست‌كم بر ترس خود از هيولا مهار بزنند) و چنان كه تاريخ گواهي مي‌دهد خطوط قرمز ديروز را به خطوط سرخابي و صورتي و چه‌بسا با شجاعت بيش‌تر به خطوط سفيد امروز بدل كنند. اما (و حاقّ مطلب در همين «اما»ي تاريخي است!) حتي اگر يك لحظه گمان كنيم كه خط قرمز را تا اين‌جا واپس رانده‌ايم پس كار تمام است و ديگر به گذشته برنمي‌گرديم يا احتمال آن كم است و تاريخ حُكم‌اش را صادر كرده است، خطايي بزرگ مرتكب شده‌ايم.
حكومت‌ها و حاميان واپس‌گرا و منافع ديرپا و قدرت‌مندشان هميشه در كمين‌اند تا هر لحظه كه تيغ‌شان ببُرد و بتوانند، همه‌ي دست‌آوردهاي با خونِ دل به‌چنگ‌آمده را بي‌دريغ از دم تيغ بگذرانند، و بدين‌گونه روز از نو روزي. . . از اين جاست كه مراقبت از آزادي بيان و گسترش دامنه‌هاي آن، بي‌هيچ اما و اگر و حصر و استثناء، مبارزه‌اي دايمي است. ديروز آموزگاري را كه در فلان شهر آمريكا نظريه‌ي تكامل چارلز داروين را تدريس مي‌كرد به جرم آته‌ايسم به محاكمه كشيدند، امروز در همان صفحات همان قانون ملغاشده را، اين بار در سايه ظهور «راست‌ِجديد»، «نومحافظه‌كاري» و نوليبراليسم، به اسمي ديگر (و به نام رعايت موازين دموكراتيك) دوباره برقرار مي‌سازند.
تا ديروز دست‌كم بر روي كاغذ كسي از حكومتيان حق «شنودگذاري» براي مردم را نداشت، حالا آقاي اشكرافت، دادستان كل، به بهانه‌ي فلان عمليات مشكوك تروريستي آشكارا مي‌گويد كه حق دارد تا اتاق‌خواب مردم هم سرك بكشد. از اين رو هرگز نمي‌توان گفت تا اين‌جا پيش آمده‌ايم و بازگشت به خطوط پيشين ممكن نيست. يادمان باشد كه توازن قوا هميشه مي‌تواند به سود نيروهاي سياهي و تاريكي به هم بريزد و كفه‌ي ترازو به زيان نيروهاي پيشرو و مترقي سنگين شود.
در اواخر سده‌ي نوزدهم ارنست ويزتسلر مترجم انگليسيِ رمانِ زمين نوشته‌ي اميل زولا، نويسنده‌ي فرانسوي، به اتهام ترجمه و انتشار اين كتاب در انگلستان به شش ماه زندان محكوم شد. همين كتاب در سال 1363 بدون حذف يك سطر در جمهوري اسلامي به چاپ رسيد. دي. اچ. لارنس نويسنده‌ي انگليسي به همان دليل‌ها (منافات داشتن با عفت عمومي، اشاعه «منكرات» و هرزگي و تبليغ «زنا») از انتشار رمان معشوق خانم چَترلي (يا در برخي ترجمه‌‌هاي فارسي «فاسقِ» خانم چترلي!) در انگلستان محروم شد و ناچار آن را در فرانسه منتشر كرد. اين كتاب اكنون در انگلستان با معيارهاي امروزيِ آزادي بيان و گسترش دامنه‌هاي آن، داستاني معصومانه مي‌نمايد. ماركي‌دوساد معروف را در فرانسه به خاطر انتشار آثار «هرزنگارانه» به صُلابه كشيدند اما همان نوشته‌ها اكنون آزادانه در دسترس همگان است. ديويد اُ. سلزنيك تهيه‌كننده مشهور هاليوود روزي با مباهات مدعي شد كه از سد سديد «مقررات توليد فيلم» (production code) گذشته است و توانسته در يكي از فيلم‌هايش بوسه‌اي سي‌ثانيه‌اي را به ثبت برساند.
آن‌چه از دهه‌ي 1960 ميلادي در پي پيكارهاي جانانه بر سر حقوق مدني، اعتراض‌هاي گسترده بر ضد تجاوز آمريكا به ويتنام، انقلاب جنسي، گسترش جنبش‌هاي فمينيستي و . . . بر هاليوود گذشت و خطوط قرمز آن را، دست‌كم در پاره‌اي زمينه‌ها، در قياس با دهه‌هاي 1940 و 1950 واپس راند، بر هيچ كس پوشيده نيست. نمونه‌ي ديگر (از ميان ده‌ها بلكه صدها نمونه) فيلم پستچي هميشه دوبار زنگ مي‌زند (1946) ساخته‌ي تاي گارنت است. داستان فيلم در جريان بحران اقتصادي آمريكا در 1929 روي مي‌دهد. زن جواني از سر ناچاري و گرسنگي به زندگي با مردي سالخورده تن مي‌دهد. مرد كاسبي موفق است. تا آن‌كه روزي كارگر جواني براي كار به مغازه‌ي آن‌ها مي‌آيد. طي ماجراهايي زن و مرد جوان سر و سرّي به هم مي‌زنند و تصميم مي‌گيرند براي پايان دادن به وضع رقت‌بار خود كلك پيرمرد را بكنند و مغازه‌اش را صاحب شوند. قتل انجام مي‌گيرد و زن و مرد از محاكمه مي‌جهند و شاد و سرخوش در راه بازگشت به خانه اند كه تصادم مي‌كنند و زن مي‌ميرد. طبعاً راز مرد هم فاش مي‌شود و در پنجه‌ي عدالت به كيفر مي‌رسد. الگوي اصليِ «جنايت و مكافاتيِ» تقريباً همه‌ي رمان‌ها و داستان‌ها كم‌وبيش در اين‌جا نيز تكرار مي‌شود. اما نه! تيغ سانسور تيزتر از آن است كه به اين پايان‌بندي رضايت دهد. فيلم بايد مرد را تا اتاق گاز و مرگ زجرآور او دنبال كند تا مايه‌ي عبرت همه‌ي «زناكاران» باشد. البته اين فيلم نيز مانند بسياري از ديگر آثار نمايشي اكنون به صورت اصلي، بدون حشو و زوايد بي‌مزه و انديشه‌‌شكنِ سانسور، در همه جا به نمايش درمي‌آيد.* نمونه‌ها بسيارند اما براي مقصودي كه در پيش داريم همين اندازه بس است.
سانسور تأثيري فلج‌كننده، كوركننده و ركودآور بر پيشرفت در همه‌ي قلمروهاي انديشه و كوشش بشري دارد. هر گونه سانسور بي‌گمان حامي و نگه‌دارنده‌ي راست‌آييني و ارتدكسي، منافع رسمي و حاكم و دشمن سوگندخورده‌ي سنت‌شكني، شمايل‌شكني، بت‌شكني و نوآوري است. بر پايه‌ي برداشت سانسور از اخلاق، هر چيزي كه نمودار جدايي از انديشه و رسوم تثبيت‌يافته و رسميِ حاكم باشد، هر چيز نو و «تكان‌دهنده»، هر آن‌چه در حوض راكد و بوگرفته‌ي تفكر حاكم ريگي بيندازد، هر چيزي كه با «عرف عام» نخواند، هر چيزي كه با فرهنگ و انديشه‌هاي بومي و ملي (كه معمولاً ثابت و تغييرناپذير و ابدي شمرده مي‌شود) هم‌خواني نداشته باشد، بايد سركوب و حذف شود. در كشور ما اين حذف در غالب موارد به حذف فيزيكي انجاميده است. بيهوده است كه استدلال كنيم سانسورچيان مترقي نيز وجود دارند. هرگز نبايد به اين توهم تن داد. هيچ سنت‌شكن و نوآوري، هيچ آفريننده‌ي آزادانديشي حاضر نيست كسوت سانسور را بر تن كند. سانسور حافظ دژ نفوذناپذيرِ وضع موجود است. ستيز با سانسور و دشمنان آزادي بيان، كسب‌وكار همه‌ي كساني است كه آزاديِ گفتن و نوشتن و نگاشتن و رقصيدن و تصويركردن را در حكم هوايي مي‌دانند كه در آن دم مي‌زنيم.
مبارزان آزادي بيان همواره در انديشه‌ي وضع مطلوب‌اند، وضعي كه هرگز نقطه‌ي پاياني ندارد. كودكِ داستان هانس كريستين اندرسن كه به‌خلاف همه‌ي درباريان منگ و سنت‌پرست و چاپلوس، امپراتور را نه در جامه‌هاي توبرتوي و الوان، بلكه «لُخت» مي‌ديد و اين را بر زبان مي‌آورد، شايد بي‌آن‌كه خود بداند به بزرگ‌ترها درس آزادي بيان مي‌داد.
________________
* سهل است نسخه‌ي بازسازي‌شده‌ي همين فيلم ساخته‌ي باب رافلسن، در سال1981 يعني بيش از سي‌سال بعد، كه روايتي بس جسورانه‌تر است، با هيچ مانعي روبه‌رو نمي‌شو د ،
توضیح کوتاه ما
تاریخ نگارش 30 نوامبر 2014 است و در نخستین شماره ی “ویژه نامه ی سانسور” کانون نویسندگان ایران به تاریخ آذرماه 1389 چاپ شده است . عنوان مطلب انتخاب ماست.
آخرین دیدگاه‌ها