|
ر
-1
ای
ما،سرنگونی رژیم ضد زن جمهوری اسلا می است
بازهم
بساط عوام فریبی انتخابات ریاست جمهوری را پهن کرده اند. تمام
دارودسته های مرتجع و مداح جمهوری اسلامی در تلاش اند تا با
وعده های دروغین مردم را پای صندوق های رای بکشند و برای
جمهوری اسلامی مشروعیت مردمی دست و پا کنند. اما هر کس رئیس
جمهور شود، راننده ماشین این نظام خواهد شد؛ نظامی که برای
زنان چیزی جز بردگی و فرودستی نیاورده است.
در جمهوری اسلامی، سی سال سرکوب زنان، سی سال مقاومت و مبارزه
گسترده آنان را بهمراه داشته است. زنان به واقع رای خود را به
جمهوری اسلامی داده اند: سرنگونی کلیت نظام ضد زن جمهوری
اسلامی !
طی سی سال گذشته؛ زنان علیه افکار، عقاید، سنن و روابط عقب
مانده مبارزه کردند. فعالانه در صف مقدم مبارزات گوناگون قرار
گرفتند. در کوچه و خیابان، کارخانه ومزرعه، مدرسه و دانشگاه
قوانین ضد زن اسلامی را به هیچ گرفتند. در زندان ها تسلیم
نشدند و شلاق و سنگسار و اعدام از عزم آنان در مبارزه علیه
مرتجعین اسلامی نکاست. گشت نظامی گله های حزب الله برای کنترل
حجاب، نتوانست روحیه شورشگری و مخالفت زنان و دختران جوان با
حجاب اجباری را کم کند.
اما مرتجعین حاکم و مداحان آنان دست از تلاش نمی کشند و مانند
انتخابات های گذشته، دیدگاه مخرب "انتخاب بین بد و بدتر" را
اشاعه می دهند. در سال 1376 با تبلیغ همین دیدگاه عده زیادی از
مردم را پای انتخابات رژیمی که بشدت در میان مردم منفور بود،
کشیدند. خاتمی رئیس جمهور شد و در اولین فرصت دانشجویان را
سرکوب کرد و مردم بهای گول خوردن خود را دادند. زنان بیش از
همه اقشار، تاوان چنین دیدگاهی را پرداختند.
در این نظام زنان فرودست بوده اند و فرودست باقی خواهند ماند.
اعدام دلارا دارابی تاکیدی دوباره بر این حقیقت بود. وظیفه
نیروهای آگاه و رادیکال جنبش زنان است که از ماهیت ضد زن
جمهوری اسلامی به طور مستمر افشاگری کنند و نشان دهند که زن
ستیزی یکی از ستون های موجودیت این نظام است و در دیدگاه ها و
تک تک سلول های همه جناح های آن بافته شده است و به آنان یاد
آوری کنند که: سگ زرد برادر شغال است!
همه ما در سی سال گذشته این حقیقت را با تمام وجود تجربه کرده
و به چشم دیده ایم. دیده ایم که حقوق پایه ای زنان از درون
صندوق های رای جمهوری اسلامی بیرون نخواهد آمد و عملکرد نظام
ضد زن جمهوری اسلامی با تغییر نگهبانان آن عوض نمی شود. با این
وصف، یک عده که داعیه آزادی و برابری زنان را دارند، به گرم
کردن تنور این انتخابات کمر بسته اند. عده ای از جمله «کمپین
یک میلیون امضا»، «همگرایی جنبش زنان»، و... به طرح مطالبات از
کاندیداها پرداخته اند! مطالباتی چون پیوستن ایران به «
کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» و یا اصلاح چهار قانون
از صد ها قانون ضد زن. اما باید گفت: این مطالبات، صرفا پوششی
است برای مشارکت! مشارکت در تائید رژیم
ارتجاعی
جمهوری اسلامی و خریدن آبرو برای آن است. در واقع می خواهند
میان خودشان و رژیم یک پل آشتی بزنند.
جمهوری اسلامی، عامل اصلی ستم بر زن، حجاب اجباری، قوانین
جزائی عصر برده داری در ایران است. پیوستن آن به کنوانسیون،
ماهیت این رژیم را تغییر نمی دهد و فقط حکم رنگ و لعابی بر
چهره زن ستیز آن خواهد زد. مگر بسیاری از دولت ها --چه اسلامی
و چه غیر اسلامی-- این کنوانسیون را امضا نکرده اند؟ همه برای
رنگ و لعاب زدن بر چهره کریه ضد زن خود اینکار را کرده اند. به
همین دلیل مجلس ششم جمهوری اسلامی هم به آن رای مثبت داد.
امروز، صحنه سیاسی جامعه را دو صف مقابل هم رقم می زند. رژیم
زن ستیزجمهوری اسلامی به همراه دارودسته های گوناگون مرتجع و
مداحانش؛ و طرف دیگر میلیون ها زن و اکثریت مردم،
دانشجویان،جوانان و روشنفکران قرار دارند. وارد شدن زنان به
میدان رقابت های درونی حکومتی و مضحکه انتخاباتی آنان، انرژی
زنان را به جای مبارزه علیه جمهوری اسلامی؛ در جهت بقای جمهوری
اسلامی به کار می اندازد. پس:
با تحریم انتخابات مرگ رژیم ضد زن را تسریع کنیم!
حوزه های انتخاباتی را با ابتکارات گوناگون به صحنه نبرد با
رژیم پوسیده اسلامی تبدیل کنیم!
سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان)
مه 2009- خرداد 1388
Zan_dem_iran@hotmail.com
www.8mars.com
-2نه
تحریم، نه مشارکت؟!
الاهه بقراط
از سایت ژورنالیست
این سیاست تحریم نبود که احمدی نژاد را روی کار آورد، بلکه
اتفاقا سیاست مشارکت بود که در طول سالها وی را درون خود
پروراند و سرانجام تحویل جامعه داد. به راستی نیز سیاست مشارکت
بارها به ثمر نشسته است: انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی،
رفسنجانی، خاتمی، و احمدی نژاد. نمی توان بخش پویا و روشنگر
جامعه را به این دلیل که حاضر نیست خود را تا سطح جمهوری
اسلامی و مردان کوچک آن و عیالشان کاهش دهد، مورد ملامت قرار
داد. جمهوری اسلامی به مثابه نماینده عوام و عقب مانده ترین
لایه های اجتماعی که آنها را می توان با سیب زمینی فریفت، به
بخش پویای جامعه تحمیل می کند چاره ای جز گزینش امثال احمدی
نژاد و موسوی و کروبی و زنانشان را نداشته باشد و آنها را به
عنوان نمادهای جامعه خود که باید ایرانیان را در جامعه جهانی
نمایندگی کنند، بپذیرد.
*****
این دیگر چه صیغه ای است؟! این سخن تالیران سیاستمدار معروف
فرانسه که «زبان برای پنهان کردن فکر است» ممکن است در شرایط
عادی به سود سیاستمداران و سخنوران عمل کند، لیکن ایران در
شرایطی نیست که بنیه و توان چنین نمایش هایی را داشته باشد.
بزنگاه بزرگ
جمهوری اسلامی و زمامدارانش از یک سو، به اضافه یک لایه تازه
به دوران رسیده از سوی دیگر، تنها پوسته و لایه بیرونی جامعه
ایران را تشکیل می دهند. در پس این لایه، آنچه در برابر چشم
گسترده می شود همانا یک جامعه سی سال سرکوب شده با یک نیروی
انفجاری عظیم است. برخلاف انکار مکرر نظام، اتفاقا گسترش لجام
گسیخته سرکوب نشانگر هراس نظام از یک انفجار اجتماعی است. شعار
«تغییر» بیهوده بر زبان متقاضیان مقام ریاست جمهوری جاری نشده
است. آنان نیز می دانند کار از «اصلاح» گذشته و به «تغییر»
رسیده است. در این میان دو نیرو هستند که در مهار یا انحراف و
یا هدایت آنچه در پیش است نقش تعیین کننده بازی می کنند: نظام
حاکم و نیروهای مخالف آن.
تا کنون «انتخابات» در جمهوری اسلامی بیش از آنکه به معنای
آنچه در دمکراسی ها رایج است به کار آید، بیشتر به کار افشاگری
های خود نظام درباره خویش و هم چنین آزمون و روشنگری هر چه
بیشتر در میان مردم آمده است. اینک نیز با نزدیک شدن رأی گیری
ریاست جمهوری دهم، هم رقبا به جان هم افتاده اند و هم بازار
بحث بر سر تحریم یا تأیید، بایکوت یا مشارکت، داغ شده است.
در توضیح و استدلال رد یا درستی هر یک از این دو، هر چه در
چنته باشد و هر چه در مصاحبه و سخنرانی و مقاله بر دایره ریخته
شود، یک چیز را هیچ کس نمی تواند انکار کند: نظام جمهوری
اسلامی مخالف درجه یک تحریم و بایکوت و بزرگترین مشوق شرکت در
همه این رأی گیری هاست. درست همین جاست که یک پرسش اساسی مطرح
می شود: اگر کسانی که فکر و استدلال و تشویق می کنند که با
شرکت در رأی گیری می توان چیزی را در جمهوری اسلامی «تغییر»
داد که روزنه هایی به سوی دستیابی به حقوق مردم گشوده شود،
یعنی امکان آنچه فراهم آید که به زعم زمامداران نظام، ارکان آن
را به خطر می اندازد، چرا باید رهبری آن و مدافعانش این گونه
برای «مشارکت حداکثری» مردم در یک «انتخابات پرشور و با نشاط»
سر و دست بشکنند؟!
مگر اینکه کسی که هفت خوان رستم را پشت سر نهاد و به ریاست
جمهوری رسید، تمام قد علیه نظام و در کنار مردم بایستد. در غیر
این صورت، این همه تشویق و تطمیع به مشارکت تنها به یک دلیل
صورت می گیرد: هر فردی که رییس قوه مجریه نظام شود، همان گونه
که از نام آن پیداست، چاره ای جز اجرای آنچه دو قوه دیگر زیر
نظارت و هدایت و حکومت رهبری و نهادهای وابسته به آن تصویب
کرده اند، ندارد، وگرنه باید اصل ولایت فقیه را ملغی اعلام
کرد. از همین رو در ساختاری که رهبری و نهادهای وابسته به آن
حرف آخر را می زنند، «مشارکت» در رأی گیری، برای نظام به مراتب
مهم تر از کسی است که به ریاست قوه مجریه می رسد. اهمیت
«انتخابات» در جمهوری اسلامی در صف و حضور مردم است و نه در
رأی آنها. مردم اساسا نمی توانند به برنامه ای خارج از چهارچوب
تنگ نظام و نامزدهای پیشاپیش انتصابی آن رأی بدهند. این یک
ادعا نیست. تجربه ای است که چندین بار به اثبات رسیده و طی آن
طشت وعده های انتخاباتی نیز هر بار از بام بر زمین افتاده است.
مردان کوچک
در این میان، تحریم و شرکت نکردن در رأی گیری های جمهوری
اسلامی برای بسیاری از مخالفان نظام یک پرنسیپ بوده است. نظامی
که بهترین زنان و مردانش امثال «پروفسور» زهرا رهنورد و
میرحسین موسوی و احمدی نژاد و کروبی و امثالهم هستند. جمهوری
اسلامی به مثابه نماینده عوام و عقب مانده ترین لایه های
اجتماعی که آنها را می توان با سیب زمینی و وعده پنجاه هزار
تومانی و «پول نفت» و «آب و برق مجانی» فریفت، به بخش پویای
جامعه تحمیل می کند چاره ای جز گزینش امثال احمدی نژاد و موسوی
و کروبی و زنانشان را نداشته باشد و آنها را به عنوان نمادهای
جامعه خود که باید ایرانیان را در جامعه جهانی نمایندگی کنند،
بپذیرد. اگر کسی، به ویژه اگر روشنفکری که ادعای سوسیالیسم و
کمونیسم و لیبرالیسم و دمکراسی و حقوق بشر دارد، از این همه نه
تنها احساس توهین نکند، بلکه در دادن رأی خود به آنها به عنوان
نماینده خویش پیشقدم هم بشود، آن وقت باید قطعا به بازنگری در
آموزه و آرمان و وجدان خود بپردازد چرا که عنصری در وی عمل می
کند که با تبار خرد و روشنگری بیگانه است.
این نکته را نه فرصت طلبان درک می کنند و نه آنهایی که گمان می
کنند شرایط مردم ایران را بهتر از آنها لمس می کنند و هنوز
رییس جمهوری «اصلاحات»شان بر سر کار بود که در خارج از کشور
خیمه تبلیغات خود را به راه انداختند، و با این همه کسی را
بهتر از احمدی نژاد نتوانستند به مردم عرضه کنند. حال آنکه
میلیون ها نفری که در رأی گیری ها شرکت نمی کنند و هر روز بر
شمارشان افزوده نیز می شود، خارج از ایران زندگی نمی کنند. این
تنها جمهوری اسلامی نیست که مردان کوچک به جامعه عرضه می کند.
«روشنفکران» نیز از این مردان کم ندارند.
امروز اگر سخن از «مطالبه» و برنامه نامزدهای ریاست جمهوری می
رود، اتفاقا نه به دلیل «مشارکت پرشور و فعال» که تا کنون به
جایی نرسیده، بلکه به دلیل تجربه یک نمایش فرسایشی است که
بازیگرانش روز به بروز کم و کمتر می شوند. از همین رو، کسانی
که روزی جلوی سفارت ها صف کشیدند تا به این یا آن رییس جمهوری
نظام رأی بدهند، امروز از موضع صد در صدی خود در رد «تحریم» و
تأیید «مشارکت» کوتاه آمده و تلاش می کنند با کنار هم قرار
دادن آنها از بار شکست مشارکت های بدون نتیجه بکاهند. برخی حتی
نعل وارو می زنند و می گویند: سیاست تحریم پاسخ نداد و به جایی
نرسید! پس بیایید مشارکت کنید تا مثلا میرحسین موسوی به جای
احمدی نژاد بیاید! باید گفت: نخیر! اشتباه می کنید! اتفاقا به
همین جایی رسید که امروز از سوی مشارکت کنندگان سابق، سخن از
«نه تحریم، نه مشارکت» می رود! دقت کنید: مشارکت، اثباتی است.
تحریم، سلبی است. وقتی می گویید تحریم نمی کنیم، مشارکت هم نمی
کنیم، در عمل کاری جز تحریم انجام نداده اید! حالا هر چقدر هم
آن را با شرط و شروط مطالبات بیارایید، تفاوتی در نتیجه نمی
کند. مگر آنکه باز هم در دقیقه نود، پشتک و واروی سیاسی زده و
رأی خود را بدون آنکه مطالبه و تضمینی در کار باشد، خرج نظام
جمهوری اسلامی بکنید، آن هم بدون آنکه اطمینان داشته باشید، از
درون آن احمدی نژاد و یا کسی شبیه او بیرون نخواهد آمد!
این سیاست تحریم نبود که احمدی نژاد را روی کار آورد، بلکه
اتفاقا سیاست مشارکت بود که در طول سالها وی را درون خود
پروراند و سرانجام تحویل جامعه داد. کسی که اندکی علوم اجتماعی
خوانده و ذره ای در تاریخ خود ایران و تجربه کشورهای دیگر تأمل
کرده باشد، درخواهد یافت چه زنجیری از شرایط عینی و ذهنی باید
بافته شده باشد تا حلقه ای از آن در یک بزنگاه تاریخی بتواند
نقش خود را بازی کند. راست این است که سیاست مشارکت بارها به
ثمر نشسته است: انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، رفسنجانی،
خاتمی، و احمدی نژاد. حال آنکه پیامدهای سیاست تحریم، از جمله
در طرح مطالبات، تازه تازه دارد خود را نشان می دهد و برای به
ثمر نشستن آن هنوز باید صبر کرد.
نمی توان بخش پویا و روشنگر جامعه را به این دلیل که حاضر نیست
خود را تا سطح جمهوری اسلامی و مردان کوچک آن و عیالشان کاهش
دهد، مورد ملامت قرار داد. اشتباه است اگر کسانی بر این خیال
باشند که با کسی مثل خاتمی و کروبی و موسوی و امثالهم، می توان
دوران احمدی نژاد را به عقب باز گرداند. گذشته از این واقعیت
که اینها نیامده اند که بروند، احمدی نژاد به مثابه نماد نهایی
جمهوری اسلامی حاصل ناگزیر این نظام بوده و هست. بسته تر شدن
فضای جامعه نه به دلیل این یا آن رییس جمهوری بلکه حاصل ساختار
سیاسی حاکم و سیاست های کلان حکومت و تلنبار شدن مطالبات مردم
و ناتوانی رژیم از پاسخگویی به آنهاست. در شرایطی که اساس نظام
در خطر قرار گیرد، نباید تردید داشت که همه رییس جمهوری های
نظام اگر نتوانند با شعار «تغییر» مانع تغییر شوند، قطعا بنا
به حکم حکومتی دستور آتش خواهند داد. زمامداران رژیم در تمامی
سالهای گذشته کاری جز این نکرده اند. دوران «سیاه» احمدی نژاد
به راستی افسوس کدام دوران «سپید» در حکومت اسلامی را در برخی
بر می انگیزد؟!
06 مه 2009
http://www.alefbe.com/journalist.htm
بهرام رحمانی
3/مضحکه انتخابات در اعماق فقر و بی کاری و سانسور و اختناق چه
معنی دارد؟!
بار دیگر مضحکه انتخابات ریاست جمهوری حکومت اسلامی در پیش
است. انتخاباتی که بنا به اقرار برخی از عوامل حکومت اسلامی،
خارج از جناح های حکومتی، شهروندان حساسیتی نسبت به آن از خود
نشان نمی دهند. برای نمونه، ابطحی، رییس دفتر خاتمی در دوران
ریاست جمهوری وی، در وبلاگ خود چنین نوشته است: «… واقعیت این
است که خارج از فضای ما سیاسیون، جامعه حساسیتی نسبت به
انتخابات ندارد. شرایط فعلی عمومی کشور خیلی غیرانتخاباتی
است.» یا موسوی، اصلی ترین کاندیدای ریاست جمهوری اسلامی، از
«قهر ۲۰ میلیون نفر از صندوق های رای» سخن به میان آورده است.
اما جالب این است که در خارج کشور از ناسیونالیست های رنگارنگ،
جمهوری خواهان، طیف توده ای - اکثریتی گرفته تا تلویزیون بی
بی سی و تلویزیون آمریکا و سایت های ایران فردا و بی بی سی و
غیره هر کدام از دیدگاه و منافع طبقاتی خود سعی دارند به نوعی
برای بازار یخ زده مضحکه انتخابات حکومت اسلامی، بازار گرمی
نمایند؟!
سابقه این نوع «انتخابات؟!» در حکومت اسلامی، به اندازه عمر
این حکومت است. سناریوهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای
اسلامی و…، هر ۴ سال یک بار برگزار می شود. یکی از ابتدایی
ترین نمود هر انتخاباتی، آزادی احزاب، تشکل و نهادهای
دمکراتیک، رسانه ها و برخورداری از آزادی کاندید شدن و رای
دادن است. در حالی که همه جهان می دانند نه تنها در ایران،
فعالیت احزاب و سازمان ها، تشکل های دمکراتیک، رسانه های مستقل
اکیدا ممنوع است، بلکه فعالین آن ها نیز شدیدا سرکوب و تهدید،
زندانی و شکنجه و اعدام می شوند. در کشوری که فقر و فلاکت
اقتصادی برای اکثریت مردم آن کمرشکن است؛ در کشوری که ردیف دوم
اعدام در جهان را به خود اختصاص داده و در اعدام کودکان نیز در
سکوی رتبه نخست «قهرمانی جهان؟!» ایستاده است؛ در کشوری که
زنان نصف جامعه را تشکیل نمی دهند اما از ابتدایی ترین حق و
حقوق انسانی و اجتماعی خود محرومند و حتا هیچ زن مسلمان و
طرفدار حکومت نیز نمی تواند خود را کاندید ریاست جمهوری و
وزیری کند؛ در کشور که نویسنده، هنرمند، روزنامه نگار، وب ولاگ
نویس هر روز مورد تهدید قرار می گیرد و آثارشان نیز شدیدا
سانسور می شود؛ در کشوری که میلیون ها کودک به دلیل فقر والدین
شان از تحصیل و تفریح محرومند و از کله سحر تا تاریکی شب به
کارهای سخت و خطرناک وادار می شوند؛ در کشوری که کودک از همان
روز اول پا گذاشتن به مدرسه، با تبلیغات و خرافات اسلامی
شستشوی مغزی داده می شود و…، انتخابات در چنین کشوری چه معنی
دارد؟
خبر بحران و تعطیلی صنایع کشور و عدم پرداخت به موقع دست مزد
ناچیز کارگران و بی کارسازی های وسیع به طور روزانه پخش می
گردد؛ هم چنین اعتراض کارگران در مقابل این همه بی حقوقی، بی
رحمانه سرکوب می شود و فعالین کارگری دستگیر و زندانی می شوند؛
و میلیون ها نفر به ویژه نیروی جوان در کشور ما بی کارند و کم
ترین امیدی نیز به آینده خود در پیدا کردن کار مناسب و تشکیل
زندگی مستقل ندارند؛ چرا باید کارگران شاغل و بی کار و جوانان
در چنین انتخاباتی شرکت کنند؟
زنان در محل کار، کوچه و خیابان و محیط خانوادگی مورد توهین و
اهانت قرار می گیرند و میلیون ها زن خانه دار در کنج خانه ها
بدون برخورداری از هیچ گونه حقوقی محبوس شده اند. فعالین جنبش
زنان، به عناوین و بهانه های مختلف مورد تهدید و دستگیری و
زندان و شکنجه قرار می گیرند. روزنامه سرمایه، در تاریخ ۲۶
فروردین ۱۳۸۸، خبر داد: طبق آخرین آمار منتشر شده در گزارش
سازمان ملل توسعه هزاره سومك زنان ایران از نظر توانمندی
جنسیتی با ارزشی معادل ۳۴۵/۰، از میان ۱۰۸ کشور مورد بررسی،
مقام ۱۰۳ را دارا هستند. این درحالی است که وضعیت «توانمندی
جنسیتی» زنان در کشورهای توسعه نیافته ای مانند اتیوپی و
زامبیا به مراتب بهتر از ایران است. از نظر توانمندی جنسیتی،
اتیوپی با ارزشی معادل ۴۷۷/۰، در بین ۹۳ کشور، مقام ۷۲ و
زامبیا با ارزشی معادل ۴۲۵/۰ ، در بین ۱۰۸ کشور، مقام ۹۱ ام را
داراست. همسایه شرقی ایران، پاکستان با همه چالش هایی که در
مورد زنان آن کشور وجود دارد - از جمله این که اخیرا در برخی
مناطق شمالی این کشور مدارس دخترانه تعطیل شده است- وضعیتی
بهتر از ایران دارد. طبق آخرین گزارش سازمان ملل، از نظر
توانمندی جنسیتی، در میان ۱۰۸ کشور، پاکستان با ارزشی معادل
۳۹۲/۰ رتبه ۹۸ را دارد. سوئد مقام اول و کشور فلسطین اشغالی،
مقام آخر را در این جدول داراست. بنا به تعریف سازمان ملل
«میزان توانمندی جنسیتی (GEM)،
نشان می دهد آیا زنان در زندگی اقتصادی و سیاسی نقش فعالی
دارند یا خیر. این میزان، سهم زنان را در کرسی مجلس،
قانونگذاری، مقامات ارشد و جایگاه آنان در بین کارگران فنی و
متخصصان زن نشان داده و نابرابری جنسیتی را در کسب درآمد و
استقلال اقتصادی کشور نشان می دهد.» در چنین موقعیتی روشن است
که کم تر زنی در انتخابات حکومت اسلامی شرکت می کند.
بخش عظیمی از دانشجویان سراسر کشور، به عنوان بخش آگاه جامعه
نه تنها هیچ نفعی در چنین انتخاباتی ندارند، بلکه در این سی
حاکمیت جمهوری اسلامی بیش ترین ضربات و آسیب ها را نیز به لحاظ
اقتصادی، سیاسی و علمی تحمل کرده اند؛ طبیعی ست که با روشنگری
در جامعه مردم را تشویق به عدم رفتن به پای صندوق های رای می
کنند. چرا که انتخابات حکومت اسلامی در این سی سال، هیچ
دستاوردی برای مردم نداشته اما بر عکس، همواره پایه های حکومت
اسلامی را تحکیم بخشده است. سیاست های سرکوب پلیسی - امنیتی
حکومتی در دانشگاه ها تشدید شده است. آخرین نمونه های سرکوب در
دانشگاه ها و مقاومت دانشجویان در مقابل سرکوبگران، این است که
روز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۸۸، دانشجویان متحصن دانشگاه بابل، در
هنگام ورود به دانشگاه مورد ضرب و شتم حراست دانشگاه قرار
گرفتند. نيروهای حراست، به دانشجويان گفتند كه شما به دانشگاه
ممنوع الورود هستيد. اما هيچ حكمی در دست نداشتند و هنگامی كه
دانشجويان از آن ها خواستند كه حكم ممنوع الورود شدنشان را
نشان دهند به ضرب و شتم دانشجويان پرداختند. دانشجويان متحصن
جلوی حراستی ها كه لباس شخصی ها نيز در بين آن ها ديده می
شدندف دست به مقاومت زدند.
نمونه دوم این است که روز ۲۲ فروردین ۱۳۸۸، بر اثر بی احتیاطی
و تصادف یک دستگاه مینی بوس که حامل دانشجویان دختر دانشگاه
آزاد تبریز بود چند تن از دانشجویان دختر کشته و زخمی شدند و
این حادثه سبب شد که دانشجویان در اعتراض به عملکرد مسئولین
دانشگاه و بی تفاوتی آن ها در مقابل این واقعه دلخراش، دست به
تحصن زدند و تمامی کلاس ها را تعطیل کردند. از آن جا که این
مینی بوس ها به مسئولیت دانشگاه قرار داده شده، اما هیچ کدام
از مسئولین واکنشی نشان ندادند، این مساله سبب شد صبح روز ۲۳
فروردین، اعتراضات دانشگاه آزاد تبریز را به حدی بگبرد که به
تعطیلی تمامی کلاس های درس در روز جاری منجر گردد. در خبرها
آمده است که مامورین انتطامی و امنیتی بسیج شده اند تا مانع
ادامه و گسترش این اعتراض دانشجویان شوند.
فشارهای اقتصادی، عملکردهای ناشی از تفکر ارتجاعی مردسالاری و
مهم تر از همه سرکوب های حکومتی سبب شده است که آسیب های
اجتماعی از فروش ارگان های بدن تا اعتیاد، تن فروشی تا خودکشی
و غیره در جامعه به مرز خطرناک و هشدار دهنده ای برسند. خودکشی
در ایران، نسبت به جمعیت و بافت اجتماعی بالاترین رقم در جهان
را به خود اختصاص داده است. اکنون پدیده دردناک خودکشی، محدود
به مردم عادی در جامعه نیست، بلکه این پدیده در مهم ترین مراکز
علمی و روشنفکری جامعه، یعنی در دانشگاه های کشور نیز هشدار
دهنده است. برای مثال، ساعت ۹ شب دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۸۸، در
حالی خبر چهارمین خودکشی دانشجویان دانشگاه تهران، دانشجویان
ساکن کوی را دچار شوک کرد که پیش تر ریاست دانشگاه تهران و
وزارت علوم با تاکید بسیار از رسانه ها و از مسئولین حراست
خواسته بودند تا خبر خودکشی دانشجویان این دانشگاه در رسانه ها
انتشار پیدا نکند. این دانشجو، اهل شهرستان پاوه، دانشجوی سال
اول کارشناسی علوم اجتماعی است. این خودکشی چهارمین خودکشی
دانشجویان فقط در دانشگاه تهران، ظرف سال تحصیلی جاری است.
اساسا ریشه همه آسیب ها و بحران های اجتماعی و از جمله خودکشی
را باید در مجموعه ای از سیاست های اقتصادی و اجتماعی و قوانین
دولتی، فقر و فلاکت اقتصادی، فشارهای خانوادگی و اجتماعی مورد
جستجو و بررسی قرار داد.
بدبن ترتیب، حکومت اسلامی ایران، یکی از هارترین و جانی ترین
حکومت های جهان محسوب می شود. موقعی که می گوییم بر جامعه
ایران گروه های اسلامی مرتجع، مفت خور و دزد، آدم کش و مافیایی
حکومت می کنند تنها ادعایی بر علیه این حکومت ارتجاعی نیست،
بلکه واقعیتی غیرقابل انکار است. برای نمونه، اخیرا گزارش
ديوان محاسبات درباره تخلفات بودجه ای دولت احمدی نژاد در
سال ۱۳۸۶، باز هم به یکی از خیرهای جنجالی مطبوعات حکومتی
تبدیل شده است. بخش اول اين گزارش، روز يک شنبه ۲۳ فروردین
۱۳۸۸، با وجود اعتراضات نمايندگان وابسته به جناح احمدی نژاد،
از تريبون مجلس خوانده شد. نمايندگان حامی احمدی نژاد، خواندن
آن از تريبون مجلس را نيز «خلاف شان و غيرقانونی» ناميدند تا
جايی که کار به دعوای لفظی نمايندگان و پاسخگويی دو طرف به
يکديگر کشيد.
ديوان محاسبات که بر اساس قانون اساسی حکومت اسلامی، موظف است
بر دخل و خرج دولت نظارت کند و حاصل کار خود را نيز به مجلس
گزارش دهد، چندی پيش از تخلفات گسترده دولت نهم در سال ۱۳۸۵
خبر داده و در گزارش خود يک نمونه از اين تخلفات که واکنش
های گسترده ای را نیز در پی داشت، اعلام کرد که سرنوشت بيش از
هزار ميليارد تومان از درآمد نفتی کشور مشخص نيست و اين رقم
به خزانه واريز نشده است. اين نهاد نظارتی، در گزارش خود
درباره چگونگی اجرای قانون بودجه سال ۱۳۸۶ نيز که در هفته جاری
از تريبون مجلس خوانده شده بود، بیش از ۱۴۰۰ مورد تخلف دولت
از قانون بودجه آن سال، خبر داده و تاکید کرده که دولت نهم از
اجرای صحيح قانون بودجه، ۵۴ درصد انحراف داشته است.
در گزارش ديوان محاسبات، هم چنين تصريح شده که در سال ۸۶ نيز
۲۳۰۰ ميليارد تومان (۲۳ هزار ميليارد ريال) از درآمد گازی
کشور به سرنوشت همان هزار ميليارد تومان سال ۸۵ دچار شده و
مشخص نيست که به کجا رفته است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز با اشاره به انحراف ۱۰۹
ميليارد دلاری از برنامه چهارم توسعه كشور (۸۸-۱۳۸۴)، آمده
است: مجموع استفاده از درآمد نفت خام، ۱۰۹ ميليارد دلار انحراف
دارد يعنی بيش از مقدار پيش بينی شده در برنامه بوده است.
اين گزارش در ادامه با اشاره به اين كه «گزارش تفريغ بودجه
سال ۱۳۸۵ كه از سوی ديوان محاسبات عرضه شد، حاكی از ۴/۶
تريليون تومان تخلف بودجه ای دولت، واريز نشدن ۰۵۰/۱ ميليارد
دلار درآمد به خزانه و دو هزار مورد انحراف از بودجه سال ۸۵
بوده است»، می افزايد: در گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۶، اعلام
شده كه در ۱۷۰ مورد از ۳۱۲ بند و تبصره قانون بودجه ۸۶ (يعنی
۵۴ درصد بندها يا اجزای تبصره ها) تخلف صورت گرفته است. در
سال ۸۶، شركت های دولتی، بانك ها و موسسات انتفاعی وابسته به
دولت بيش تر از ۵/۲ برابر بودجه مصوب خرج كرده اند.
ناگفته نماند که جناح های حکومتی در مقطع انتخابات خود در جهت
رقابت با همدیگر و برای سهم گرفتن بیش تر از حاکمیت و اموال
عمومی، تا حدودی مچ همدیگر را طوری می گیرند که کل حاکمیت زیر
سئوال نرود. چون اگر کل حاکمیت زیر سئوال برود در واقع همه شان
با هم زیر سئوال می روند. اما پس از پایان انتخابات، دیگر هیچ
ارگان و مقامی این ادعاها و عملکردها از جمله در عرصه دزدی از
اموال عمومی توسط حکومت گران را دنبال نمی کند. چرا که اگر
چنین مساله ای بیخ پیدا کند کارنامه های دزدی همه سران حکومت و
مدیران رده بالا و فرماندهان سپاه و بسیچ و امنیتی و غیره باز
می شود که به ضرر همه شان است. از این رو، چنین پرونده هایی
زود می بندند تا مورد بهره برداری مردم بر علیه سران حکومت
قرار نگیرند.
احمدی نژاد که در تبلیغات انتخاباتی چهار سال پیش خود، به مردم
وعده داده بود تا پول نفت را به سر «سفره» مردم بیاورد این همه
چپاول و غارت و حیف و میل کرده است. حال قبلی ها که چنین وعده
هایی را نیز به مردم نداده بودند چگونه اموال عمومی جامعه را
به یغما برده اند. سال هاست که در مورد سرمایه های افسانه ای
«آقازاده» ها، ماجراهای های واقعی در میان مردم در جریان است.
در کشوری که کاندیداها ابتدا از فیلترهای امنیتی بسیج، سپاه،
وزارت کشور، دفاتر امام جمعه ها، سازمان های امنیتی - اطلاعاتی
عبور داده می شوند و سپس توسط شورای نگهبان غربال شده و عناصر
مورد نظر خود را براساس نیازهای داخلی و بین المللی حاکمیت در
هر دوره تعیین می کنند که از عناصر قسم خورده حکومت هستند
سرانجام به مردم معرفی می کنند تا در «فضایی کاملا آزاد؟!» به
نمایندگان از پیش تعیین شده حکومت رای دهند؟!
در چنین موقعیتی آن گرایشات و شخصیت های سیاسی، اجتماعی،
فرهنگی و آکادمیک که به ابتدایی ترین زمینه ها و مقررات یک
انتخابات بورژوایی توجه نمی کنند و از مردم می خواهند در چنین
مضحکه ای شرکت کنند آیا غیر از این است که خاک به چشم جامعه می
پاشند و معیارهای سیاسی و اجتماعی شان به این حد نازل و بی
ارزش و بی محتواست؟ در فضای رعب و وحشت، تهدید و سرکوب حکومت
چگونه می توان از مردم خواست به سرکوبگران و مرتجعین رای
بدهند؟ آیا حکومتی که همواره به حریم خصوصی و امنیت و اشتغال و
جان و مال مردم تجاوز می کند به لحاظ انسانی، اخلاقی و سیاسی
درست است که آن ها در انتخابات چنین حکومتی شرکت کنند؟ حکومتی
که قانون اساسی و کلیه قوانین دیگر آن غیرانسانی و وحشیانه است
و کسی هم که قرار است رییس جمهور شود در بهترین حالت موظف است
از آن حراست کند و مجری آن ها باشد، انتخاباتش چه معنی دارد؟
نهایت امر آیا کسی می تواند نشان بدهد که در این سی سال بازی
های انتخاباتی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و غیره چیزی
عاید مردم شده است؟ مثلا زندانیان آزاد شده اند؟ اعدام لغو شده
است؟ زنان از آزادی نسبی برخوردار شده اند؟ آیا دانش آموزان و
دانشجویان فراغت فکری مناسبی پیدا کرده اند تا به علم و تحصیل
جهان شمول بپردازند؟ وضع زیست و زندگی کارگران و به طور کلی
همه مزدبگیران بهبود یافته است؟ کار کودکان لغو شده است؟
سانسور کاهش یافته و آزادی بیان و اندیشه و تشکل برقرار شده
است؟ «ملیت» های تحت ستم به حق برابری خود در کل جامعه ایران
دست یافته اند؟ و… واقعیت این است که هیچ کدام از جناح ها و
عناصر حکومت اسلامی به این مسایلی که اشاره کردیم، فکر نمی
کنند. تمام هم و غم آن ها، محکم کردن پایه های حکومت و سهم
بردن از حاکمیت است. حتا طرح زباین و کاغذی همه این مسایل،
برای عوامل و جناح های حکومت اسلامی که وارد میدان بازی های
انتخاباتی می شوند میوه های ممنوعه ای هستند و به طور کلی به
دلیل این که به ضررشان است، حرفی از آن ها به میان نمی آورند.
مسلما باید آن ها، مبلغ و مروج اهداف غیرانسانی و وحشیانه و
خرافی «امام خمینی»، «امام خامنه ای» ولایت فقیه، قانون اساسی،
قانون قصاص اسلامی، قانون مردسالاری حاکم بر خانواده، بی حقوقی
مطلق زنان، تجاوز به حقوق کودکان، شکنجه و اعدام و قصاص و
سنگسار، تقویت حزب الله، نیروهای بسیج و پاسدار، سربازان گمنام
امام زمان، فعالیت در جهت دست یابی به سلاح های کشتار جمعی،
چگونگی ظهور امام زمان شان، تسلیم شدن انسان در مقابل خدا و
نمایندگان وی در ایران، یعنی آخوندهای مفت خور و باج گیر و آدم
کش و استثمار گر و غیره باشند تا به پستی که در پی آن هستند
دسترسی پیدا کنند.
در هر صورت شکی نیست که در اعماق سانسور و اختناق، سرکوب و
تهدید، زندان و شکنجه و اعدام، و هم چنین فقر و فلاکت اقتصادی،
بحث از انتخابات واقعا دهن کجی بزرگی به اکثریت مردم حق طلب و
آزادی خواه جامعه مان است! از این رو، فرصت طلبان و گرایشات
رنگارنگ بورژوایی نباید آگاهی و شعور این مردم رنج دیده و ستم
کشیده دست کم بگیرند. زیرا کارنامه سیاه و سفید همه، در دست
بخش آگاه جامعه است. این گرایشات به اصطلاح ملی و مذهبی و
لیبرال، یا به دنیال طرح و پروژه های امپربالیستی در رابطه با
ایران هستند و یا هر ۴ سال یک بار به دلیل ورشکستگی سیاسی، به
دنبال یکی از جناح ها و کاندیداهای حکومت اسلامی می افتند و به
جنبش کارگری کمونیستی چنگ و دندان نشان می دهند.
در کم تر از دو ماهی که به «انتخابات» ریاست جمهوری مانده است
به نظر می رسد اگر اتفاق غیرقابل پیش بینی روی ندهد رییس
جمهوری آینده حکومت اسلامی، موسوی است. چون که شواهد نشان می
دهد اکثریت هر دو جناح اصلی حکومتی، در مورد ریاست جمهوری وی
به توافق رسیده اند و شورای نگهبان هم چون گذشته چند نفر دیگر
را فقط برای بازار گرمی سیاسی - تبلیغاتی، در لیست کاندیداها
نگاه داشته است. موسوی، در سفر تبلیغاتی خود به ایلام، گفته
است: «اگر قیمت نفت به جای ۱۴۰ دلار به ۲۴۰ دلار هم برسد، باز
هم هیچ خیر و برکتی نخواهد داشت؛ همان طور که وقتی از ۲۰ دلار
به ۱۴۰ دلار رسید به جای آن که به وضع مطلوبی برسیم، خیر و
برکتی نداشته است.» بدین گونه وی، پیشاپیش صریحا اعلام می کند
که با تغییر ریاست جمهوری، حتا اگر قیمت نفت به ۲۴۰ دلار هم
برسد منتظر زندگی بهتر نباشید. موسوی، در سخنرانی تبلیغاتی خود
در شهر ایلام، هم چنین اقرار می کند که ۲۰ میلیون نفر از مردم
ایران، با «صندوق های رای قهر» کرده اند. بنابراین، حتا اگر
این کاندیدای سرشناس حکومت اسلامی که با اعتماد به نفس بیش تری
نیز نسبت به کاندیدهای دیگر به ویژه احمدی نژاد، در آستانه
ورود به کاخ ریاست جمهوری روزشماری می کند؛ آگاه است که اکثریت
مردم ایران، حکومت اسلامی را قبول ندارند. چرا که این حکومت از
جمله در دوارن نخست وزیری خود وی نیز به حدی سرکوب و کشتار،
ترور و اعدام، قصاص و سنگسار و دیگر اعمال ضدانسانی مرتکب شده
است و به حدی کارنامه سی ساله اش سیاه است که هیچ کسی نمی
تواند با شعارهای دروغین مردم را به پای صندوق های رای بکشاند.
البته رای مردم نیز برای حکومت اسلامی، اهمیت چندانی نداشته و
تنها اهمیت کشاندن مردم به پای صندوق های رای، در حد تظاهر و
برای انحراف افکار عمومی است. بنا براین، اگر موسوی، برای جناح
های حکومت اسلامی، مهره ای مهم و نخست وزیر دوران سخت جنگ است
اما ایشان نیز در نزد مردم آگاه، یکی از مهره های اصلی حکومت
اسلامی است که در کشتار و سرکوب مردم حق طلب و شکنجه و اعدام و
سنگسار زندانیان کارنامه سیاه تری دارد. و هم چون محمد خاتمی،
برای بقای حکومت به میدان آمده است.
فراموش نکنیم که احمدی نژاد، در تبلیغات انتخابات ۴ سال پیش
ریاست جمهوری، همواره به مردم وعده می داد که در صورت رسیدن به
ریاست جمهوری، پول نفت را به سر «سفر» مردم خواهد آورد. در
حالی که اکنون ماه های پایانی ریاست جمهوری اش می گذارند، به
گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های مجلس، دولت
«مستضعف دوست» وی در این ۴ سال، میلیاردها دلار اختلاس داشته و
درآمدهای کلان کشور را بر باد داده است. اکنون موسوی نیز با
شعار «… بحث ایران پیشرفته را مطرح کرده ام»، به میدان آمده در
واقع «پیشرفت» مورد ادعای وی، جز پیشرفت و رقابت در مسایل
پلیسی - امنیتی و تجهیز میلیتاریسم چیز دیگری نیست. البته همان
طور که در بالا نیز تاکید کردیم انتخابات در ایران تحت حاکمیت
جمهوری اسلامی، غیرواقعی و پوچ و بی معناست و در واقع انتصابات
و جا به جایی مهره های حکومت است که به عنوان انتخابات به
جامعه غالب می شود.
در چنین شرایطی، هرگونه دعوت مستقیم و غیرمستقیم از مردم ایران
برای شرکت در بازی انتخابات ریاست جمهوری حکومت اسلامی، عملا
به نفع کلیت حکومت اسلامی است. چرا که آن ها تلاش می کنند مردم
را با هر توجیه و بهانه ای به پای صندوق های رای خود بکشانند
تا در نزد افکار عمومی مردم جهان رسوا تر و بی آبروتر نشوند.
بنابراین، هر کسی و جریانی که مردم را به شرکت در بازی
انتخابات ریاست جمهوری اسلامی می کند، عملا در خدمت حکومت
اسلامی و در مسیر تقویت آن قرار می گیرد.
کارگران از بخش صنایع تا خدمات و شاغل و بی کار، دانشجویان،
زنان، نویسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران و مردم آگاهی که
همواره مورد اجحاف و تبعیض و فشار اقتصادی و سرکوب های سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی این حکومت قرار گرفته اند به معنای واقعی
هیچ نفعی در این که کدام جناح آن و یا آخوندی با ریش و عمامه
سیاه و یا سفید، یا شخصی با کت و شلوار اطو کشیده به ریاست
جمهوری برسد موظف است پایه های حکومت اسلامی را محکم کند و
مجری قوانین آن باشد، ندارند. از این رو، برای آن ها فرقی
ندارد که کدام جناح حکومت انتخاب شود. البته برای رقابت جناح
های حکومت و طرفداران آن ها که طیفی از جمهوری خواهان و توده
ای - اکثریتی و لیبرال ها هستند سرنوشت انتخابات حکومت اسلامی
برایشان مهم است. چرا که آن ها از موضع و منافع طبقاتی خود با
آن ها احساس هم سویی و همر گرایی می کنند و به همین دلیل نیز
همواره با انقلاب و تحولات عمیق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سر
ستیز دارند. آن ها حاضرند با حکومت اسلامی و جناح های آن سازش
کنند اما قدرت به دست گرایش چپ جامعه و در پیشاپیش همه طبقه
کارگر نیافتد.
سرانجام مردمی که برای آزادی، برابری، انسانیت و رفاه عمومی
مبارزه می کنند دیدگاه شان نسبت به بازی های انتخاباتی حکومت
اسلامی، به طور پایه ای و اساسی متفاوت است و می دانند که در
این سی سال حاکمیت جمهوری اسلامی، جز سرکوب و سیه روزی چیزی
عایدشان نشده است. بنابراین، آن ها هرگونه مبارزه اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی را با چشم انداز استراتژی طبقاتی خود، یعنی در
جهت سرنگون کردن حکومت اسلامی و برقراری یک جامعه آزاد، برابر،
مرفه و انسانی پیش می برند. کارگران و مردم محروم، به خوبی می
دانند و در این سی سال با پوست و گوشت خود تجربه کرده اند که
تنها از این طریق مبارزه طبقاتی متحد و متشکل خود می توانند به
سرنوشت خویش حاکم باشند؛ نه با شرکت در مضحکه انتخابات حکومت
اسلامی و چشم دوختن به سیاست های این یا آن جناح حکومتی!
بدین ترتیب، هر کسی و هر جریانی مبلغ و مروج مضحکه انتخابات
ریاست جمهوری حکومت اسلامی باشد آگاهانه و عامدانه در خدمت
اهداف و سیاست های حکومت اسلامی قرار می گیرد؛ حکومتی که در
این سی سال، جنایت پشت جنایت آفریده و اکثریت مردم ایران را به
لحاظ اقتصادی نیز به خاک سیاه نشانده و به نان شب شان محتاج
کرده است. در سطح بین المللی نیز به عنوان حکومتی که حامی و
پشتیبان تروریسم گروه های ارتجاعی مذهبی و جنگ طلب و خشونت طلب
و دمشن درجه آزادی بیان و اندیشه و تشکل معروف شده است. بی شک
مردم آگاه، هرگز به گرایشات و شخصیت هایی که چشم خود را به
تحولات قطره چکانی حکومتی دوخته اند نه اعتمادی دارند و نه آن
ها را جدی می گیرند.
لازم به تاکید است که همه عناصر و جناح های حکومت اسلامی، هر
کدام در حیطه توان و اختیارات و مسئولیت خود، در سرکوب آزادی
های فردی و اجتماعی و تحمیل بی حقوقی های اقتصادی، سیاسی و
اجتماعی به اکثریت مردم ایران، ترور مخالفین در داخل و خارج
کشور، سرکوب آزادی بیان و اندیشه و تشکل، قتل عام زندانیان
سیاسی و هم چنین غارت و چپاول اموال عمومی سهیم بوده اند. از
این رو، هر کسی و جریانی به هر کدام از جناح های حکومتی و
تبلیغات انتخاباتی ان ها نزدیک شود مستقیم و غیرمستقیم به
جنایات آن ها نیز آلوده شده و اجبارا باید تاوان سیاسی و
اجتماعی آن را نیز پرداخت کند. در یک کلام حکومت اسلامی،
حکومتی آدم کش و جنایت کار و استثمارگر است که تنها با برکناری
کلیت آن، مردم ایران یک فرصت تاریخی دیگری به دست خواهند آورد
که بر سرنوشت خویش مستقیما حاکم گردند و حکومت آزاد، برابر و
انسانی خود را در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و
فرهنگی تاسیس کنند و بر خلاف انقلاب ۵۷، به هیچ گرایش و حزب و
شخصیتی اجازه ندهند به نام آن ها و از بالای سر آن ها، با
سرنوشت ۷۵ میلیون انسان بازی کنند.
بیست و ششم فروردین ۱۳۸۸ - پانزدهم آپریل ۲۰۰۹
4- دنیای امروز ومجازات اعدام
آزاده سپهری
در همه کشورهای دنيا به عنوان يکی از اشکال مجازات
"جنايتکاران" و مخالفين سياسی در گذشته رايج بود. در تاريخ
مدنی بشر برای اولين بار در چين مجازات اعدام برای مدتی کوتاه
کنار گذاشته شد: بين سالهای 747 تا 759 ميلادی. يکی از اولين
نوشته ها عليه اعدام که در دست است، در سال 1395 در انگليس
برای عموم منتشر شده بود. قبل از قرن 18 ميلادی مخالفين اعدام
بسيار پراکنده بودند و حرفشان چندان شنوايی نداشت. جنبش ضد
اعدام، در قرن 18 ميلادی با تاثير از آثار منتسکيو و ولتر پا
به عرصه وجود گذاشت. بر اثر تلاشهای گسترده اين جنبش امروزه
بيش از نيمی از کشورهای دنيا مجازات اعدام را لغو کرده و يا
اجرای حکم اعدام را متوقف کرده اند.
در منطقه توسکانا در سال 1786 مجازات اعدام از ميان برداشته
شد. ونزوئلا، سان مارينو و کستاريکا جزو اولين کشورهايی هستند
که مجازات اعدام را لغو کرده اند: ونزوئلا در سال 1863، سان
مارينو در سال 1865 و کستاريکا در سال 1877. کستاريکا تا سال
1821 مستعمره اسپانيا بود و سپس به استقلال رسيد. جالب است که
در اين کشور کوچک ليبراليسم نفوذ گسترده ای داشت. کستاريکا از
سال 1948 به بعد ارتش نداشته است و بودجه ای را که در گذشته به
ارتش اختصاص داده شده بود، پس از انحلال ارتش در اختيار امور
مربوط به امنيت، آموزش و فرهنگ قرار گرفته است.
بعد از پايان جنگ جهانی دوم در سال 1945 موضوع لغو مجازات
اعدام به طور جدی در سطح بين المللی مطرح شد. اعلاميه جهانی
حقوق بشر که در سال 1948 به تصويب رسيد، در ماده 3 به طور ضمنی
از لغو مجازات اعدام پشتيبانی ميکند. در اين ماده آمده است:
"هر کس حق زندگي، آزادی و امنيت شخصی دارد". در سال 1977 مجمع
عمومی سازمان ملل در قطعنامه ای خواهان لغو مجازات اعدام شد.
در انگليس مجازات اعدام، بجز در مورد "خيانت به کشور"، در سال
1971 لغو شد. پس از اينکه بريتانيا پيمان نامه اروپايی حقوق
بشر را در سال 1999 امضا کرد، در سراسر بريتانيا مجازات اعدام
لغو شد. آلمان غربی ?به استثنای برلين غربی- يکی از اولين
کشورهای اروپايی بود که در سال 1949 مجازات اعدام را لغو کرد.
درست چند روز قبل از تصويب قانون جديد در آلمان، مردی به نام
برتولد وماير به اتهام قتل و دزدی اعدام شد. در برلين غربی نيز
بعد از حدود دو سال مجازات اعدام در سال 1951 ممنوع اعلام شد.
لغو مجازات اعدام در کانادا در سال 1976، در فرانسه در 1981،
در اسپانيا در 1995 و در آذربايجان در 1998 اتفاق افتاد. از
سال 2000 تا کنون بسياری از کشورها از جمله شيلي، صربستان،
مونتنگرو و ترکيه به کشورهايی که در آن مجازات اعدام لغو شده،
پيوسته اند.
متاسفانه هنوز در بسياری از کشورهای دنيا مجازات اعدام قانونی
ست و در کشورهايی هم که اين مجازات لغو شده، بسياری از مردم
خواهان بازگشت آن هستند، به ويژه در موارد حساسی چون تجاوز
جنسی به کودکان. درست است که مبارزات جنبش ضد اعدام تاثير به
سزايی در لغو مجازات اعدام در دنيا داشته است، ولی از طرفی
ديگر در اکثر کشورها لغو مجازات اعدام، مانند بسياری قوانين
پيشرفته ديگر، از بالا صورت گرفته و آن چنان که بايد در ميان
مردم جا نيفتاده است.
کسانی که از مجازات اعدام طرفداری ميکنند دليل می آورند که
اعدام جنايتکاران، افراد ديگر را از ارتکاب جرم می ترساند و
اين باعث ميشود که آمار جنايت در جامعه پايين بيايد و جامعه
امن تر شود. تا کنون اين ادعا ثابت نشده است و هيچ نشانه ای از
اين وجود ندارد که آمار جنايت به دليل مجازات سنگين پايين آمده
باشد. برای نمونه در ايران با وجود اينکه جمهوری اسلامی قوانين
بسيار وحشيانه و خشنی چون قصاص را حاکم کرده است، می بينيم که
جنايت در دوران حاکميت جمهوری اسلامی نه تنها کمتر نشده، بلکه
افزايش هم يافته است.
دليل ديگری که طرفداران اعدام می آورند اين است که هزينه
نگهداری "يک مشت جانی" بسيار بيشتر از هزينه اعدام آنهاست.
آنها ميگويند هيچ دليلی ندارد که جامعه هزينه نگهداری افراد
جنايتکار را متقبل بشود. در ضمن برخی از آنان ممکن است
(زودهنگام) آزاد شوند و مجددا دست به جنايت بزنند. صحبت از
هزينه کردن، وقتی جان آدمی در ميان است، بسيار غيرانسانی ست.
اگر ما برای جان انسانها ارزش قائل باشيم و کشتن انسان را
نادرست بدانيم، حفظ جان انسانها و قبول هزينه آن را از وظايف
جامعه خواهيم دانست.
افرادی که از ممنوعيت مجازات اعدام طرفداری ميکنند، اعدام را
عملی وحشيانه می دانند. پايان دادن به زندگی يک انسان، عملی
سبعانه و شنيع است و فرقی با قتل ندارد. تنها فرقش اين است که
به اين نوع قتل، از نظر قانونی مقبوليت بخشيده شده است. جدا از
وحشيانه بودن مجازات اعدام، مسئله ديگری که تاکنون بارها هم
اتفاق افتاده، اين است که فردی بی گناه به اتهام يک جنايت
دستگير و سپس اعدام شده، و تازه (سالها) بعد از اعدامش بی
گناهی اش اثبات شده است. مشکل ديگر اينجاست که با اعدام يک
فرد، اين امکان را از او می گيريم که بتواند خودش را اصلاح کند
و دوباره وارد جامعه شود. هستند افرادی هم که قابل اصلاح
نيستند، چرا که بيماری علاج ناپذير دارند. در واقع اکثر کسانی
که دست به جنايات سنگين ميزنند، بيماری روانی دارند. آنها
بيماران جوامع خشن انسانی هستند. بيمار بايد تحت کنترل و درمان
قرار بگيرد، نه اينکه اعدام شود. مجازات اعدام خود نوعی خشونت
است که تعداد بيماران جامعه را افزايش ميدهد. خود کسانی که
اعدام را اجرا ميکنند، بيمار هستند، که اگر نبودند هيچگاه نمی
توانستند انسانی را به راحتی بکشند. و بدتر اينکه شغلشان آنان
را بيمارتر هم ميکند. مجازات اعدام نه تنها باعث امنيت بيشتر
در جامعه نميشود، بلکه به خشونت دامن ميزند.
azadeh_sepehri@hotmail.com
|
