علی اکبر معصوم بیگی: حکایت من وسیگار، حکایت پروفسور دلباخته و لونا (مارلن دیتریش)
نوشته ی زیر متن مقاله ی من است در نخستین شماره ی “ویژه نامه ی سانسور” کانون نویسندگان ایران به تاریخ آذرماه ۱۳۸۹٫ نکته ی جالب توجه این جاست که مَطلع این مقاله با مقایسه ی پیگیریِ خواست آزادی بیان و گسترش آن و پیگیریِ سراسر ِعمرِ ترک سیگار آغاز شده است. غلط نکنم حکایت من و سیگار، حکایت پروفسور دلباخته ی رقاصه (همان مارلنه دیتریش در نقش «لولا») در فیلم«فرشته ی آبی» ساخته ی جوزف فون استرنبرگ است که بیچاره از فکر و ذکر معشوقه ی جفا کار خلاصی نداشت که نداشت؛ مادر مرده هر جا که می رفت (یا به هر جا می گریخت؟) معشوقه ی نابکار سر در پی اش می گذاشت و دست بردار نبود. داستان من و سیگارگویا تمامی ندارد، گر چه پس از ۲۵ سال ترک قطعی آن، پنداری شبح پدر هملت است منتها در شمایل منفی آن!
باز نشر این نوشته را تقدیم می کنم به خاطره ی تابناک محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، شهیدان گردن فراز راه آزادی بیان.
آزادی بیان
شاید عجیب بنماید اگر مراقبت از آزادی بیان و گسترش دامنه‌ی آن را با ترک سیگار مقایسه کنیم. اما اندکی تأمل روشن خواهد کرد که این قیاس پُر بی‌جا نیست. هیچ ترک‌سیگار‌کرده‌ای هرگز نمی‌تواند ادعا کند که یک بار برای همیشه سیگار را کنار گذاشته است و دیگر نیازی به پرهیزهای خاص ندارد، زیرا همواره در معرض آن است که به این «دود کردنِ» بیهوده و گران اما «جذاب» بازگردد. راستش حتی «ژستِ» سیگار کشیدن (که برای خودش عالمی دارد) بهتر از عصاقورت‌دادگیِ آدم‌های عبوس و پیراسته‌ای است که در عمرشان هرگز لب به سیگار نزده‌اند. هزار و یک دلیل حکم می‌کند که حتی پس از سال‌ها ترک سیگار، با یک «پُکِ» هوسانه دوباره به روزگار سیاه اما پُرکششِ «دود کردن» بازگردیم. ترک سیگار مبارزه‌ای دایمی و مادام‌العمر است. این را از روی تجربه‌ی شخصی و گفته‌های بسیاری از ترک‌سیگارکرده‌ها می‌گویم.
اما ترک سیگار و مراقبت از آن چه ربطی به مراقبت از آزادی بیان و گسترش آن دارد؟ نخست بگذارید مقدمه‌ای بچینیم تا برسیم به اصل مطلب. هیچ حکومتی در سراسر تاریخ به‌دلخواه خود تن به پذیرش آزادی بیان نداده است. حتی «دموکراتیک»ترین حکومت‌ها، با پیش کشیدن امور استثنایی، مانند سانسور نظامی و امنیتی زمان جنگ، همواره سعی کرده‌اند آزادی بیان مردم را به لطایف‌الحیل محدود کنند؛ و با تکیه بر قانون و قانون‌مداری، کتب مقدس، صیانت از منافع ملی و به بهانه‌ی جلوگیری از جریحه‌دار شدن احساسات مردم (که حاکمان همیشه خود را نمایندگان تام‌الاختیار آن‌ها می‌دانند) تنگناهایی بر سر راه جریان آزاد اطلاعات و اخبار پدید آورند، جناح و حزب موردنظر خود را بپرورند و مخالفان را به بهانه‌های گوناگون سانسور کنند و بر سر جای خود بنشانند. از سوی دیگر مردم، و از آن میان نویسندگان، هنرمندان (از هر دست و طبقه)، روزنامه‌نگاران، اصحاب رسانه‌های همگانی و در یک کلام همه‌ی کسانی که با «بیان» سروکار دارند و، دست‌کم در ظاهر، خود را آوای بی‌بندِ افکار عمومی می‌دانند، کوشیده‌اند حدود این شهربندان و حصر حکومتیِ بیان را بشکنند، خطوط قرمز را زیر پا بگذارند، از درگیری با قدرت نهراسند (یا دست‌کم بر ترس خود از هیولا مهار بزنند) و چنان که تاریخ گواهی می‌دهد خطوط قرمز دیروز را به خطوط سرخابی و صورتی و چه‌بسا با شجاعت بیش‌تر به خطوط سفید امروز بدل کنند. اما (و حاقّ مطلب در همین «اما»ی تاریخی است!) حتی اگر یک لحظه گمان کنیم که خط قرمز را تا این‌جا واپس رانده‌ایم پس کار تمام است و دیگر به گذشته برنمی‌گردیم یا احتمال آن کم است و تاریخ حُکم‌اش را صادر کرده است، خطایی بزرگ مرتکب شده‌ایم.
حکومت‌ها و حامیان واپس‌گرا و منافع دیرپا و قدرت‌مندشان همیشه در کمین‌اند تا هر لحظه که تیغ‌شان ببُرد و بتوانند، همه‌ی دست‌آوردهای با خونِ دل به‌چنگ‌آمده را بی‌دریغ از دم تیغ بگذرانند، و بدین‌گونه روز از نو روزی. . . از این جاست که مراقبت از آزادی بیان و گسترش دامنه‌های آن، بی‌هیچ اما و اگر و حصر و استثناء، مبارزه‌ای دایمی است. دیروز آموزگاری را که در فلان شهر آمریکا نظریه‌ی تکامل چارلز داروین را تدریس می‌کرد به جرم آته‌ایسم به محاکمه کشیدند، امروز در همان صفحات همان قانون ملغاشده را، این بار در سایه ظهور «راست‌ِجدید»، «نومحافظه‌کاری» و نولیبرالیسم، به اسمی دیگر (و به نام رعایت موازین دموکراتیک) دوباره برقرار می‌سازند.
تا دیروز دست‌کم بر روی کاغذ کسی از حکومتیان حق «شنودگذاری» برای مردم را نداشت، حالا آقای اشکرافت، دادستان کل، به بهانه‌ی فلان عملیات مشکوک تروریستی آشکارا می‌گوید که حق دارد تا اتاق‌خواب مردم هم سرک بکشد. از این رو هرگز نمی‌توان گفت تا این‌جا پیش آمده‌ایم و بازگشت به خطوط پیشین ممکن نیست. یادمان باشد که توازن قوا همیشه می‌تواند به سود نیروهای سیاهی و تاریکی به هم بریزد و کفه‌ی ترازو به زیان نیروهای پیشرو و مترقی سنگین شود.
در اواخر سده‌ی نوزدهم ارنست ویزتسلر مترجم انگلیسیِ رمانِ زمین نوشته‌ی امیل زولا، نویسنده‌ی فرانسوی، به اتهام ترجمه و انتشار این کتاب در انگلستان به شش ماه زندان محکوم شد. همین کتاب در سال ۱۳۶۳ بدون حذف یک سطر در جمهوری اسلامی به چاپ رسید. دی. اچ. لارنس نویسنده‌ی انگلیسی به همان دلیل‌ها (منافات داشتن با عفت عمومی، اشاعه «منکرات» و هرزگی و تبلیغ «زنا») از انتشار رمان معشوق خانم چَترلی (یا در برخی ترجمه‌‌های فارسی «فاسقِ» خانم چترلی!) در انگلستان محروم شد و ناچار آن را در فرانسه منتشر کرد. این کتاب اکنون در انگلستان با معیارهای امروزیِ آزادی بیان و گسترش دامنه‌های آن، داستانی معصومانه می‌نماید. مارکی‌دوساد معروف را در فرانسه به خاطر انتشار آثار «هرزنگارانه» به صُلابه کشیدند اما همان نوشته‌ها اکنون آزادانه در دسترس همگان است. دیوید اُ. سلزنیک تهیه‌کننده مشهور هالیوود روزی با مباهات مدعی شد که از سد سدید «مقررات تولید فیلم» (production code) گذشته است و توانسته در یکی از فیلم‌هایش بوسه‌ای سی‌ثانیه‌ای را به ثبت برساند.
آن‌چه از دهه‌ی ۱۹۶۰ میلادی در پی پیکارهای جانانه بر سر حقوق مدنی، اعتراض‌های گسترده بر ضد تجاوز آمریکا به ویتنام، انقلاب جنسی، گسترش جنبش‌های فمینیستی و . . . بر هالیوود گذشت و خطوط قرمز آن را، دست‌کم در پاره‌ای زمینه‌ها، در قیاس با دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ واپس راند، بر هیچ کس پوشیده نیست. نمونه‌ی دیگر (از میان ده‌ها بلکه صدها نمونه) فیلم پستچی همیشه دوبار زنگ می‌زند (۱۹۴۶) ساخته‌ی تای گارنت است. داستان فیلم در جریان بحران اقتصادی آمریکا در ۱۹۲۹ روی می‌دهد. زن جوانی از سر ناچاری و گرسنگی به زندگی با مردی سالخورده تن می‌دهد. مرد کاسبی موفق است. تا آن‌که روزی کارگر جوانی برای کار به مغازه‌ی آن‌ها می‌آید. طی ماجراهایی زن و مرد جوان سر و سرّی به هم می‌زنند و تصمیم می‌گیرند برای پایان دادن به وضع رقت‌بار خود کلک پیرمرد را بکنند و مغازه‌اش را صاحب شوند. قتل انجام می‌گیرد و زن و مرد از محاکمه می‌جهند و شاد و سرخوش در راه بازگشت به خانه اند که تصادم می‌کنند و زن می‌میرد. طبعاً راز مرد هم فاش می‌شود و در پنجه‌ی عدالت به کیفر می‌رسد. الگوی اصلیِ «جنایت و مکافاتیِ» تقریباً همه‌ی رمان‌ها و داستان‌ها کم‌وبیش در این‌جا نیز تکرار می‌شود. اما نه! تیغ سانسور تیزتر از آن است که به این پایان‌بندی رضایت دهد. فیلم باید مرد را تا اتاق گاز و مرگ زجرآور او دنبال کند تا مایه‌ی عبرت همه‌ی «زناکاران» باشد. البته این فیلم نیز مانند بسیاری از دیگر آثار نمایشی اکنون به صورت اصلی، بدون حشو و زواید بی‌مزه و اندیشه‌‌شکنِ سانسور، در همه جا به نمایش درمی‌آید.* نمونه‌ها بسیارند اما برای مقصودی که در پیش داریم همین اندازه بس است.
سانسور تأثیری فلج‌کننده، کورکننده و رکودآور بر پیشرفت در همه‌ی قلمروهای اندیشه و کوشش بشری دارد. هر گونه سانسور بی‌گمان حامی و نگه‌دارنده‌ی راست‌آیینی و ارتدکسی، منافع رسمی و حاکم و دشمن سوگندخورده‌ی سنت‌شکنی، شمایل‌شکنی، بت‌شکنی و نوآوری است. بر پایه‌ی برداشت سانسور از اخلاق، هر چیزی که نمودار جدایی از اندیشه و رسوم تثبیت‌یافته و رسمیِ حاکم باشد، هر چیز نو و «تکان‌دهنده»، هر آن‌چه در حوض راکد و بوگرفته‌ی تفکر حاکم ریگی بیندازد، هر چیزی که با «عرف عام» نخواند، هر چیزی که با فرهنگ و اندیشه‌های بومی و ملی (که معمولاً ثابت و تغییرناپذیر و ابدی شمرده می‌شود) هم‌خوانی نداشته باشد، باید سرکوب و حذف شود. در کشور ما این حذف در غالب موارد به حذف فیزیکی انجامیده است. بیهوده است که استدلال کنیم سانسورچیان مترقی نیز وجود دارند. هرگز نباید به این توهم تن داد. هیچ سنت‌شکن و نوآوری، هیچ آفریننده‌ی آزاداندیشی حاضر نیست کسوت سانسور را بر تن کند. سانسور حافظ دژ نفوذناپذیرِ وضع موجود است. ستیز با سانسور و دشمنان آزادی بیان، کسب‌وکار همه‌ی کسانی است که آزادیِ گفتن و نوشتن و نگاشتن و رقصیدن و تصویرکردن را در حکم هوایی می‌دانند که در آن دم می‌زنیم.
مبارزان آزادی بیان همواره در اندیشه‌ی وضع مطلوب‌اند، وضعی که هرگز نقطه‌ی پایانی ندارد. کودکِ داستان هانس کریستین اندرسن که به‌خلاف همه‌ی درباریان منگ و سنت‌پرست و چاپلوس، امپراتور را نه در جامه‌های توبرتوی و الوان، بلکه «لُخت» می‌دید و این را بر زبان می‌آورد، شاید بی‌آن‌که خود بداند به بزرگ‌ترها درس آزادی بیان می‌داد.
________________
* سهل است نسخه‌ی بازسازی‌شده‌ی همین فیلم ساخته‌ی باب رافلسن، در سال۱۹۸۱ یعنی بیش از سی‌سال بعد، که روایتی بس جسورانه‌تر است، با هیچ مانعی روبه‌رو نمی‌شو د ،
توضیح کوتاه ما
تاریخ نگارش ۳۰ نوامبر ۲۰۱۴ است و در نخستین شماره ی “ویژه نامه ی سانسور” کانون نویسندگان ایران به تاریخ آذرماه ۱۳۸۹ چاپ شده است . عنوان مطلب انتخاب ماست.
